بسم الله الرحمن الرحيم
غزة- قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة إنها تعاني من نقص حاد في كميات الوقود بمستشفيات قطاع غزة، وهو الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية، في ظل بلوغ نسبة العجز 72%، خاصة مع وجود أزمة الكهرباء، والحاجة الماسّة لتشغيل
المولدات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
وأفاد بسام برهوم مدير دائرة مخازن اللوازم العامة بوزارة الصحة أن معدل الاستهلاك بالساعة لجميع المستشفيات بلغ 815 لتر، بواقع 65200 لتر في حال انقطاع الكهرباء لثماني ساعات.
وأضاف " إن الاستهلاك الشهري التقديري للوقود هو 163,200 لتر ، بمعدل1،958،400 لتر سنويا.
وأشار إلى أن الكمية التي وصلت من البنك الدولي بتاريخ 31/1/2012 بلغت 111،900 وهي غير كافية لتغطية العجز الحالي للوقود الموجود في المستشفيات.
وأوضح أن الكميات المستهلكة من الوقود خلال شهر يناير 2012 بلغت أكثر من265،051 لتر، علما بان السحب من الوقود بلغ 114.586 لتر، أي بعجز كبير.
ووجهت وزارة الصحة المقالة نداء إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك السريع والعاجل لتوفير الكميات اللازمة للمحروقات لإنقاذ حياة المرضى في مستشفيات قطاع غزة.
من جانبها أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن عدم قدرتها على إيصال المياه للمواطنين بالشكل المناسب بسبب توقف محطة الطاقة وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مضخات آبار المياه.
ودعت المصلحة المواطنين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لذلك لحين تفادي أزمة توقف محطة وليد الطاقة.
كما أهابت بلدية غزة بالمواطنين بإنزال خزانات المياه من الاماكن المرتفعة للطوابق الأرضية من منازلهم نظراً لعدم قدرتها على ضخ المياه للأماكن المرتفعة.
مركز حقوقي: يجب تقديم خدمة الكهرباء في كل الظروف
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل أزمة الكهرباء بقطاع غزة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنين، وأن هذه الأطراف يجب أن تلتزم بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
ودعا المركز كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله، الحكومة الفلسطينية في غزة وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إلى بذل أقصى الجهود من اجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وضمان استمرار عملها دون توقف، محذرا من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف المحطة عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1،6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
وأكد على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الإستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.
وحسب المركز فإن محطة توليد الكهرباء في غزة قد بدأت تعاني من نقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها، والتي تورد عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، منذ أكثر من أسبوع.
وقد بلغت كمية الوقود التي وردت للمحطة منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح أمس 340،000 لتر، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المحطة إلا لنصف يوم فقط (تحتاج المحطة 600.000 لتر يومياً).
وكانت سلطة الطاقة في غزة قد اعتمدت على احتياطي الوقود الذي كان متوفراً في مخازنها لتغطية العجز في نقص الإمدادات من الوقود، إلى أن نفذ ذلك الاحتياطي ، فأعلنت توقف محطة التوليد عن العمل كلياً صباح أمس الثلاثاء.
بحر يناشد المصريين التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية
ناشد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة القيادة المصرية ومجلس الشعب المصري التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تتهدده بفعل انقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة عن العمل أمس
الثلاثاء.
ودعا بحر في بيان وصل "معا" نسخة منه المصريين إلى تدارك المأساة الإنسانية التي تخيم على أهالي القطاع عبر الإسراع في ربط كهرباء غزة بمصر ضمن مشروع الربط الإقليمي المقر من جامعة الدول العربية منذ أكثر من عامين، مشددا على ضرورة توفير المستلزمات الأساسية اللازمة لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء من وقود وصيانة في إطار الجهد المرحلي ريثما يتم معالجة الأمر بشكل جذري ونهائي.
وحمّل بحر الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إغراق غزة في الظلام وأزمة الكهرباء التي تعيشها والتبعات والمآسي المترتبة عليها بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات بهدف تركيع وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته التي يمليها عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة الذي يعيش حالة غير مسبوقة من المعاناة والموت البطيء بفعل سياسات وممارسات الاحتلال.
ولفت بحر إلى أن الوضع الصحي والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة يتراجع بشكل خطير، وأن المستشفيات والمستوصفات ودور الرعاية الصحية والمنشآت والمؤسسات الحيوية باتت غير قادرة على إنجاز مهامها ومسئولياتها الأساسية في خدمة المواطنين الفلسطينيين، مما يتطلب تضافر كافة الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل قطع الطريق على أهداف المخطط الصهيوني ضد غزة وأهلها الصامدين
غزة- قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة إنها تعاني من نقص حاد في كميات الوقود بمستشفيات قطاع غزة، وهو الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية، في ظل بلوغ نسبة العجز 72%، خاصة مع وجود أزمة الكهرباء، والحاجة الماسّة لتشغيل
المولدات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
وأفاد بسام برهوم مدير دائرة مخازن اللوازم العامة بوزارة الصحة أن معدل الاستهلاك بالساعة لجميع المستشفيات بلغ 815 لتر، بواقع 65200 لتر في حال انقطاع الكهرباء لثماني ساعات.
وأضاف " إن الاستهلاك الشهري التقديري للوقود هو 163,200 لتر ، بمعدل1،958،400 لتر سنويا.
وأشار إلى أن الكمية التي وصلت من البنك الدولي بتاريخ 31/1/2012 بلغت 111،900 وهي غير كافية لتغطية العجز الحالي للوقود الموجود في المستشفيات.
وأوضح أن الكميات المستهلكة من الوقود خلال شهر يناير 2012 بلغت أكثر من265،051 لتر، علما بان السحب من الوقود بلغ 114.586 لتر، أي بعجز كبير.
ووجهت وزارة الصحة المقالة نداء إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك السريع والعاجل لتوفير الكميات اللازمة للمحروقات لإنقاذ حياة المرضى في مستشفيات قطاع غزة.
من جانبها أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن عدم قدرتها على إيصال المياه للمواطنين بالشكل المناسب بسبب توقف محطة الطاقة وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مضخات آبار المياه.
ودعت المصلحة المواطنين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لذلك لحين تفادي أزمة توقف محطة وليد الطاقة.
كما أهابت بلدية غزة بالمواطنين بإنزال خزانات المياه من الاماكن المرتفعة للطوابق الأرضية من منازلهم نظراً لعدم قدرتها على ضخ المياه للأماكن المرتفعة.
مركز حقوقي: يجب تقديم خدمة الكهرباء في كل الظروف
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل أزمة الكهرباء بقطاع غزة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنين، وأن هذه الأطراف يجب أن تلتزم بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
ودعا المركز كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله، الحكومة الفلسطينية في غزة وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إلى بذل أقصى الجهود من اجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وضمان استمرار عملها دون توقف، محذرا من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف المحطة عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1،6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
وأكد على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الإستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.
وحسب المركز فإن محطة توليد الكهرباء في غزة قد بدأت تعاني من نقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها، والتي تورد عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، منذ أكثر من أسبوع.
وقد بلغت كمية الوقود التي وردت للمحطة منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح أمس 340،000 لتر، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المحطة إلا لنصف يوم فقط (تحتاج المحطة 600.000 لتر يومياً).
وكانت سلطة الطاقة في غزة قد اعتمدت على احتياطي الوقود الذي كان متوفراً في مخازنها لتغطية العجز في نقص الإمدادات من الوقود، إلى أن نفذ ذلك الاحتياطي ، فأعلنت توقف محطة التوليد عن العمل كلياً صباح أمس الثلاثاء.
بحر يناشد المصريين التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية
ناشد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة القيادة المصرية ومجلس الشعب المصري التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تتهدده بفعل انقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة عن العمل أمس
الثلاثاء.
ودعا بحر في بيان وصل "معا" نسخة منه المصريين إلى تدارك المأساة الإنسانية التي تخيم على أهالي القطاع عبر الإسراع في ربط كهرباء غزة بمصر ضمن مشروع الربط الإقليمي المقر من جامعة الدول العربية منذ أكثر من عامين، مشددا على ضرورة توفير المستلزمات الأساسية اللازمة لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء من وقود وصيانة في إطار الجهد المرحلي ريثما يتم معالجة الأمر بشكل جذري ونهائي.
وحمّل بحر الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إغراق غزة في الظلام وأزمة الكهرباء التي تعيشها والتبعات والمآسي المترتبة عليها بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات بهدف تركيع وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته التي يمليها عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة الذي يعيش حالة غير مسبوقة من المعاناة والموت البطيء بفعل سياسات وممارسات الاحتلال.
ولفت بحر إلى أن الوضع الصحي والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة يتراجع بشكل خطير، وأن المستشفيات والمستوصفات ودور الرعاية الصحية والمنشآت والمؤسسات الحيوية باتت غير قادرة على إنجاز مهامها ومسئولياتها الأساسية في خدمة المواطنين الفلسطينيين، مما يتطلب تضافر كافة الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل قطع الطريق على أهداف المخطط الصهيوني ضد غزة وأهلها الصامدين